به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، عطا بهرامي، کارشناس مسائل اقتصاد بين‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع‌رساني راه دانا؛ درباره خبر بازگشت سه و نيم ميليارد دلار از ارزهاي بلوکه شده به کشور، اظهار کرد: بخش سياست خارجي دولت سيزدهم قابل دفاعي‌ترين کارنامه دولت در چند ماه اخير است که به لحاظ تاکتيکي و در عين پيچيدگي، رفتاري مناسب و مثبت را نشان داده است.
کسي که اراده‌اي قوي داشته باشد، برنده ميدان است
وي با بيان اينکه اقدامات و هوشمندي دولت سيزدهم باعث آزادسازي منابع ارزي بلوکه شده، شده است؛ افزود: کشورهاي ديگر با توجه به نگاه و سياست دولت جديد که از مفاهيم بين‌المللي برداشته شده و جديتي که در اين راستا از خود نشان داده است، با کشور ما بهتر تعامل کرده‌اند.
وي با اشاره به سخنان مقام رهبر انقلاب مبني بر اينکه «امروز جنگ، جنگ اراده‌هاست» گفت: آقاي رئيسي نشان داد که کسي که اراده‌اي قوي داشته باشد، برنده ميدان است؛ البته بايد گفت بخشي از اين منابع ارز ازاد شده قبلاً هم در دسترس و قابل استفاده بود و ولي دولت روحاني به دنبال روش شيک و بي‌دردسر و ساده بود و با نشستن در هتل و بستن قراردادي به دنبال آزادسازي مي‌رفت.
آقاي روحاني ادعا مي‌کرد که دولتي عملگرا را اداره مي‌کند
اين تحليلگر روابط بين‌الملل ادامه داد: مثلاً مي‌توانستيم از منابع بلوکه شده در کره و ژاپن به شکل ديگري مثل کالا از آن استفاده شود، ولي آقايان نظرشان اين بود که فقط نهاده‌هاي دامي وارد شود در حالي که اين کشورها نهاده‌هاي دامي نداشتند؛ اما به‌واسطه عدم امکان نقل و انتقال اين منابع، به دنبال راه جايگزيني براي آن نبودند.
بهرامي گفت: هر چند از مبدأ عراق با دينار امکان نقل و انتقال پول وجود داشت، ولي دولت تدبير و اميد مي‌خواست اين پول بي‌دردسر به مقصدي اروپايي منتقل شود تا با انتقال آن به برزيل خوراک دام خريده و وارد کنند؛ اين در حالي است که آقاي روحاني ادعا مي‌کرد که دولتي عملگرا را اداره مي‌کند و در بازگشت پول‌هاي بلوکه شده کشور موفق‌تر عمل کرده است.
وي توصيه کرد: عده‌اي فکر مي‌کنند با ورود ارزهاي آزاد شده، بايد نرخ دلار در داخل کشور کاهش يابد؛ اما با وجود ادامه تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني و با نيم‌نگاهي اقتصادي به اين نتيجه خواهيم رسيد که بازار ارز تا ادامه تخصيص ارز ترجيحي به سامان نخواهد رسيد و ذي‌نفعان دريافت اين رانت، اجازه اصلاح به بازار را نخواهند داد.
منافع دلالان در آشفتگي بازار است/ دولت سيزدهم ارزپاشي را قبول ندارد
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه منافع دلالان در آشفتگي بازار است، توضيح داد: از صحبت‌هاي آقاي صالح‌آبادي رئيس بانک مرکزي مي‌توان اين برداشت را کرد که دولت سيزدهم چندان اقبالي به ارزپاشي در بازار ندارد.
بهرامي بيان کرد: بانک مرکزي به‌عنوان خازن اقتصاد عمل مي‌کند؛ بايد به‌موقع اقدام به عرضه ارز و در شرايط مشخصي اقدام به جمع‌آوري آن کند و با گرفتن نوسانات ارزي از بازار، کارنامه قابل دفاعي را به نمايش بگذارد.
وي با اشاره به نوسانات زياد در ماه‌هاي اخير گفت: حداکثر نوسان در بازار ارز بايد در طول روز بر محور صدم درصد باشد و ۱۵ تا ۲۰ درصد تغيير در طول دو ماه روندي نيست که بشود از آن دفاع کرد؛ البته بيشتر اين مشکلات در دوره قبلي بانک مرکزي ديده مي‌شد و اکنون بايد منتظر قدم‌هاي مثبت رئيس جديد بانک مرکزي باشيم.
اتفاق سال ۹۱ براي ارز ترجيحي ۱۲۲۶ توماني در حال تکرار است/ مشکلي حل نخواهد شد اگر...
اين اقتصاددان ادامه داد: به‌هرحال هنوز بمب ساعتي ارز ۴۲۰۰ توماني هنوز در اقتصاد ما فعال است؛ امروز نهاده با ارز ترجيحي وارد مي‌شود وبا ارز ازاد به فروش مي‌رسد که اين سود به جيب اين عده خاص مي‌رود و طمع دلالان ارز ۴۲۰۰ توماني را هر روز بيشتر مي‌کند. حاشيه سود دلالان ارز دولتي در افزايش قيمت ارز است و دقيقاً مشکل سال ۹۱ در ارز ترجيحي ۱۲۲۶ توماني در حال تکرار است.
بهرامي تصريح کرد: در سال ۹۱ شاهد بوديم که به‌محض حذف ارز ترجيحي توسط دولت دهم، بازار به آرامش رسيد و در نهايت دلار با قيمت ۲۹۶۰ تومان تحويل دولت روحاني شد؛ درحالي‌که نرخ دلار در بازار آزاد در آن دوره در حال عبور از ۴ هزار تومان بود اما با حذف ارز ترجيحي، حدود ۳۰ درصد ريزش داشت.
وي گفت: دولت سيزدهم اگر بخواهد دلارهاي آزاد شده را به با نرخ ۴۲۰۰ توماني تخصيص دهد؛ مشکلي حل نخواهد شد؛ اما اگر بخواهد اين ارز را با قيمت ETS بدهد، مشکل کسري بودجه را حل خواهد کرد و نيازي به فروش اوراق نيست تا به بازار سرمايه فشار وارد کند و از نارضايتي مردم هم خواهد کاست.
۱۶۰ هزار ميليارد تومان درآمد دولت دود شد
اين کارشناس اقتصاد بين الملل تصريح کرد: دولت در شش ماه اخير نزديک به ۹ و نيم ميليارد دلار ارز ترجيحي پرداخت کرده و ۴۰ هزار ميليارد تومان تحويل گرفته است؛ اما تقريباً بايد ۲۰۰ هزار ميليارد تومان به نرخ بازار آزاد تسعير مي‌کرد و مجبور نبود اين کسري ۱۶۰ هزار ميليارد تومان را از طريق فروش اوراق تأمين کند و عملاً مشکل کسري بودجه در ۶ ماهه اول را نداشت.
بهرامي ادامه داد: اگر دولت با همين روش ادامه دهد در ۴ ماه باقيمانده سال تخصيص ارز ترجيحي را ادامه بدهد دولت بايد در نظر داشته باشد که هرچقدر ارز ۴۲۰۰ بريزد با ۲۰ ميليارد دلار ريزي ديگر هم قادر به‌پيش بردن روند عادي کار نخواهد بود، ازاين‌جهت راهکار دولت مشخص است و حتي يک روز ديگر هم نبايد در قطع ارز ۴۲۰۰ توماني مماشات نمايد.
با ارز ترجيحي به اسم دارو، تجهيزات لاغري وارد مي‌کنند/ ۸ سال موتور اقتصاد و پروژه‌هاي زيربنايي در کشور خاموش بود
وي گفت: امروز به اسم دارو دارند ارز مي‌گيرند و تجهيزات ميلياردي لاغري وارد مي‌کنند و يا عمل‌هاي ميلياردي انجام مي‌دهند؛ درحالي‌که ۹۰ درصد مصرف دارو در کشور ما در داخل توليد مي‌شود و در نهاده دامي هم عملاً برعکس عمل مي‌کند و رقابتي در کار نيست.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: حذف ارز ترجيحي منجر به ايجاد عدالت در توليد خواهد شد و دولت بايد اين منابع آزاد شده را در فعاليت‌هاي زيربنايي و به‌عنوان موتور اقتصاد سرمايه‌گذاري کند. متاسفانه ۸ سال موتور اقتصاد و پروژه‌هاي زيربنايي در کشور تعطيل بود؛ در شرايطي که دولت جديد ارادهٔ روشن کرد موتور اقتصاد را دارد. اميدواريم عملکرد مثبت را هر چه زودتر در اين دولت ببينيم.
انتهاي پيام/